مقدمه: تحول بنیادین در قانون چک و ضرورت ثبت در سامانه صیاد
یکی از چالشبرانگیزترین دعاوی مالی در دادگاهها، نحوه مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده است که به دلیل عدم ثبت در سامانه، وصف تجاری خود را از دست داده و قواعد خاصی برای وصول آن وجود دارد. چک همواره به عنوان یکی از پرکاربردترین اسناد تجاری، نقش مهمی در نظام اقتصادی و تبادلات مالی ایران ایفا کرده است. با این حال، در دهههای گذشته افزایش چشمگیر آمار چکهای برگشتی (بلامحل) و تراکم پروندههای مرتبط در محاکم دادگستری، به یک معضل جدی در سیستم قضایی و اقتصادی کشور تبدیل شده بود. در پاسخ به این بحران، قانونگذار در سال ۱۳۹۷ با اصلاح «قانون صدور چک»، تحولی ساختاری در نظام پرداخت کشور ایجاد کرد که هسته مرکزی آن، راهاندازی و الزام به استفاده از سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) بود. هدف اصلی مقنن از این اقدام هوشمندانه، شفافسازی جریان مالی، اعتبارسنجی دقیق صادرکنندگان پیش از صدور چک و در نهایت، پیشگیری از صدور چکهای بلامحل و بازگرداندن اعتبار به این سند تجاری بوده است.
در نظام حقوقی جدید، صرف نوشتن روی برگه چک و امضای آن برای ایجاد یک تعهد تجاری کافی نیست. بر اساس صراحت ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، اعتبار و حیات حقوقی چکهای جدید (چکهای بنفشرنگ) کاملاً به فضای الکترونیک گره خورده است. در این ساختار، سه گام اساسی شامل «ثبت اطلاعات چک توسط صادرکننده»، «تایید اطلاعات توسط گیرنده» و «ثبت انتقال به شخص ثالث» در سامانه صیاد، دارای اهمیت حیاتی و موضوعیت قانونی هستند.
در واقع، قانونگذار با این الزام مقرر داشته است که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود، اساساً مشمول مقررات قانون صدور چک نخواهد بود. این رویکرد سختگیرانه به این معناست که گیرنده چک باید پیش از دریافت لاشه فیزیکی، از ثبت دقیق آن در سامانه اطمینان حاصل کند؛ در غیر این صورت، با عواقب و چالشهای حقوقی پیچیدهای مواجه خواهد شد که در ادامه این مقاله از سایت وکیل با ما، به بررسی دقیق ماهیت حقوقی و راههای وصول چنین چکهایی خواهیم پرداخت.
۲. ماهیت حقوقی چک صیادی ثبت نشده
یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در نظام حقوقی پس از اجرای اصلاحیه قانون صدور چک، وضعیت حقوقی چکهایی است که فرآیند ثبت و تایید آنها در سامانه صیاد به انجام نرسیده است. مطابق با دکترین حقوقی و نص صریح قانون، اعتبار اسناد تجاری و برخورداری از مزایای قانونی آنها، منوط به رعایت دقیق تشریفات شکلی و ماهوی مقرر در قانون است.
خروج از شمول قانون تجارت و از دست رفتن وصف «چک»
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، رکن اساسی و شرط تحقق ماهیت حقوقی «چک» در چکهای جدید محسوب میشود. زمانی که این فرآیند صورت نپذیرد، برگه فیزیکی در دست دارنده، مشمول قانون صدور چک نخواهد بود. به عبارت سادهتر، این برگه از نظر سیستم بانکی و محاكم دادگستری، دیگر «چک» به معنای مصطلح در قانون تجارت شناخته نمیشود. به تبع این امر، نهادهای بانکی تکلیفی برای کارسازی وجه آن یا صدور گواهی عدم پرداخت ندارند و دارنده نیز نمیتواند از حمایتهای ویژه قانونگذار (مانند صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون چک یا تقاضای تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی) بهرهمند گردد.
تبدیل چک ثبت نشده به یک سند مدنی عادی (رسید طلب)
در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، حقوق دارنده از قلمرو قواعد آمره «حقوق تجارت» خارج شده و به حوزه «حقوق مدنی» منتقل میشود. از دیدگاه رویه قضایی محاکم حقوقی، چنین برگه ثبتنشدهای، ارزش خود را به عنوان یک سند تجاری لازمالاجرا از دست داده و صرفاً در قالب یک «سند عادی» یا «رسید طلب» تفسیر میگردد که دلالت بر مدیون بودن صادرکننده و وجود یک رابطه مالی میان طرفین دارد.
در این وضعیت، دارنده این برگه برای وصول مبلغ آن، چارهای جز تقدیم دادخواست حقوقی با خواسته «مطالبه وجه» ندارد. در این روند، برخلاف چک ثبتشده که وصول آن با سرعت بالایی انجام میپذیرد، خواهان (دارنده برگه) باید ادعای طلبکاری خود را به استناد این سند عادی و در صورت لزوم با ارائه سایر ادله اثبات دعوا (موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی) در محضر قاضی دادگاه به اثبات برساند. این امر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی کامل (به عنوان دعوای مالی عادی)، طی تشریفات دادرسی طولانیتر و تحمل روندی فرسایشی خواهد بود.
۳. محدودیتها و عواقب قانونی برای دارنده چک ثبت نشده
همانطور که در بخش پیشین اشاره شد، تنزل جایگاه چک صیادی ثبت نشده از یک «سند تجاری لازمالاجرا» به یک «سند عادی»، تبعات حقوقی سنگینی برای دارنده آن به همراه دارد. قانونگذار در قانون جدید، امتیازات ویژهای برای وصول چک در نظر گرفته است که دارنده چک ثبت نشده، به طور کامل از تمامی این مزایای استثنایی محروم میگردد. مهمترین این محدودیتها به شرح زیر است:
الف) عدم امکان اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت
یکی از مهمترین امتیازات چک به عنوان یک سند تجاری، وصف «لازمالاجرا» بودن آن است. بر این اساس، دارنده چک بلامحل میتواند بدون مراجعه به دادگاه و طی کردن تشریفات دادرسی، مستقیماً به اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کرده و تقاضای توقیف اموال صادرکننده و وصول وجه را بنماید. اما از آنجایی که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، از منظر قانونی اساساً «چک» محسوب نمیشود و بانک نیز برای آن «گواهی عدم پرداخت» (فرم مشخصه برگشتی) صادر نمیکند، اداره ثبت هیچگونه ترتیب اثری به این برگه نداده و امکان وصول وجه از طریق اجرای ثبت کاملاً مسدود خواهد بود.
ب) محرومیت از صدور اجراییه مستقیم دادگاه (موضوع ماده ۲۳ قانون جدید چک)
شاهبیت اصلاحات سال ۱۳۹۷، الحاق ماده ۲۳ به قانون صدور چک بود. این ماده به دارنده چک ثبتشده اجازه میدهد که بدون نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه وجه و گذراندن پروسه طولانی دادگاه بدوی و تجدیدنظر، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند. دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، ظرف چند روز اجراییه صادر کرده و پرونده مستقیماً به اجرای احکام ارسال میشود. متأسفانه، دارنده چک صیادی ثبت نشده، از این مسیر سریعالسیر حقوقی محروم است و باید مسیر طولانی و فرسایشی دادرسی عادی (تقدیم دادخواست مطالبه وجه سند عادی) را طی نماید.
ج) غیرقابل تعقیب بودن از طریق مراجع کیفری
صدور چک بلامحل تحت شرایطی خاص، دارای وصف مجرمانه بوده و قابل پیگیری در دادسرا و محاکم کیفری است. این اهرم فشار، معمولاً صادرکننده را مجاب به پرداخت وجه میکند. با این حال، شرط اولیه برای طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل، ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی ظرف مهلت مقرر (موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک) است. از آنجا که بانک از صدور این گواهی برای چکهای ثبت نشده امتناع میورزد، طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده (به اتهام صدور چک بلامحل) در دادسرا مطلقاً امکانپذیر نیست و این برگه فاقد هرگونه ضمانتاجرای کیفری است.
د) از دست دادن مزیت تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
«تأمین خواسته» نهادی حقوقی است که به خواهان اجازه میدهد پیش از صدور حکم قطعی، اموال خوانده را توقیف کند تا از نقل و انتقال و فرار از دین جلوگیری شود. در اسناد تجاری معتبر (نظیر چک ثبت شده)، دادگاه مکلف است بدون اخذ مبلغی به عنوان «خسارت احتمالی»، قرار توقیف اموال را صادر کند. اما زمانی که چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، یک سند عادی تلقی میگردد. در این حالت، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال صادرکننده، دارنده را ملزم میکند تا درصدی از مبلغ خواسته (معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ طلب) را به عنوان «خسارت احتمالی» به صندوق دادگستری واریز نماید که این امر بار مالی سنگینی برای طلبکار به همراه خواهد داشت.
💡 مثال کاربردی (رویه عملی در محاکم):
فرض کنید شخصی (خریدار) برای خرید یک دستگاه خودرو، یک فقره چک صیادی به مبلغ یک میلیارد تومان به فروشنده تحویل میدهد، اما بنا به دلایلی (مانند قطعی اینترنت یا اعتماد بیجا)، خریدار این چک را در سامانه صیاد ثبت نمیکند و فروشنده نیز بدون استعلام، لاشه فیزیکی را میپذیرد.
در زمان سررسید، حساب خریدار خالی است. در این سناریو:
- فروشنده به بانک مراجعه میکند اما متصدی بانک به دلیل عدم ثبت در سامانه از کارسازی وجه یا ارائه گواهی برگشتی خودداری میکند.
- فروشنده نمیتواند به اداره ثبت یا دادسرا مراجعه کند.
- فروشنده ناچار است دادخواست «مطالبه وجه» بر اساس یک رسید عادی را در دادگاه حقوقی ثبت کند. او برای توقیف فوری خودروی فروخته شده (تأمین خواسته)، مجبور است حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان (به عنوان خسارت احتمالی) موقتاً به حساب دادگستری واریز کند و ماهها منتظر بماند تا پروسه رسیدگی کارشناسی و تجدیدنظر طی شود و حکم قطعی صادر گردد؛ پروسهای که اگر چک ثبت شده بود، در کمتر از یک ماه از طریق ماده ۲۳ قابل انجام بود.
حتی در صورت عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد، با همراهی یک وکیل مجرب میتوان برای وصول وجه آن از طریق مراجع قضایی اقدام کرد.
۴. راههای قانونی وصول وجه چک صیادی ثبت نشده
با وجود تمامی محدودیتهای بیان شده در بخشهای قبل و از دست رفتن مزایای تجاری اسناد لازمالاجرا، حقوق مالی دارنده چک هرگز از بین نمیرود. قانونگذار و رویه قضایی مسیرهای جایگزینی را برای احقاق حق در این شرایط پیشبینی کردهاند. چنانچه با یک چک صیادی ثبت نشده مواجه هستید، از منظر حقوقی دو راهکار عمده برای وصول طلب شما وجود دارد:
الف) طرح دعوای حقوقی «مطالبه وجه مدنی» بر اساس سند عادی
همانطور که پیشتر اشاره شد، برگه چکی که در سامانه صیاد تأیید و ثبت نهایی نشده باشد، در دادگاه به عنوان یک «رسید طلب» یا «سند عادی» شناخته میشود. این بدان معناست که امضای صادرکننده در ذیل برگه، دلالت بر مدیون بودن وی دارد و دارنده میتواند با استناد به قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی، حق خود را مطالبه کند.
- نحوه اقدام: دارنده چک (خواهان) باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی تحت عنوان «مطالبه وجه» به مبلغ مندرج در لاشه فیزیکی چک، به طرفیت صادرکننده (خوانده) ثبت نماید.
- چالش حقوقی (از بین رفتن وصف تجریدی): یکی از مهمترین اصول اسناد تجاری، «وصف تجریدی» است؛ یعنی دادگاه به علت و منشأ صدور چک کاری ندارد و صرف وجود چک در دست دارنده، دلیل بر طلبکار بودن اوست. اما در دعوای مطالبه وجه بر اساس سند عادی (چک ثبت نشده)، دادگاه ممکن است به «منشأ دین» ورود کند. اگر خوانده ادعا کند که چک بابت تضمین بوده یا معامله پایه فسخ شده است، مسیر دادرسی طولانیتر شده و بار اثبات بدهی ممکن است پیچیدهتر گردد. ضمناً امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز در این دعوا از زمان مطالبه رسمی (مانند ارسال اظهارنامه) محاسبه میشود، نه لزوماً از تاریخ سررسید مندرج در چک.
ب) طرح دعوای «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صياد»
این روش یکی از راهکارهای نوین، تخصصی و بسیار کاربردی در رویه قضایی فعلی است که توسط وکلای مجرب در محاکم دادگستری پیگیری میشود. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، تحویل فیزیکی برگه چک به دارنده، ملازمه قانونی و عرفی با تعهد صادرکننده مبنی بر ثبت مشخصات آن در سامانه صیاد (بانک مرکزی) دارد. در واقع، صدور چک یک عمل حقوقی دو مرحلهای (فیزیکی و الکترونیکی) است.
- مبنای حقوقی: اگر صادرکننده مرحله دوم (ثبت در سامانه) را انجام ندهد، از تکلیف قانونی خود تخلف کرده است. در این حالت دارنده میتواند بر اساس قواعد «الزام به ایفای تعهدات قراردادی»، دادخواستی با خواسته «الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر ثبت چک در سامانه صياد» تقدیم دادگاه نماید.
- رویه عملی در محاکم: بهترین استراتژی حقوقی این است که وکیل شما، خواسته «الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» را به صورت همزمان و توأمان در یک دادخواست، در کنار خواسته «مطالبه وجه» مطرح کند.
- مزیت این روش: چنانچه دادگاه خوانده را محکوم به ثبت چک نماید و این امر محقق شود، برگه عادی شما مجدداً «احیای اعتبار» شده و وصف سند تجاری پیدا میکند. در این صورت اگر حساب صادرکننده خالی باشد، میتوانید گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و از تمامی امتیازات قانونی چک از جمله صدور اجراییه مستقیم و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید بهرهمند شوید.
۵. رویه قضایی دادگاههای ایران در قبال چک صیادی ثبت نشده
قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)، تحولی بنیادین در نظام اسناد تجاری ایران ایجاد کرد. با این حال، تغییر ماهیت اسناد تجاری و الزامات سامانه صیاد در ابتدا موجب بروز برخی تشتت آراء در محاکم شد. اکنون با تثبیت رویهها، بررسی دقیق نگاه دستگاه قضا و دکترین حقوقی به چک صیادی ثبت نشده، برای انتخاب صحیحترین مسیر دادرسی توسط وکلای پایهیک کاملاً ضروری است.
بررسی نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عنوان یکی از عالیترین مراجع تفسیر کاربردی قوانین برای قضات در نشستها و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۶۲ و نظریات تکمیلی پس از آن، تکلیف ماهیت حقوقی این اسناد را برای محاکم روشن کرده است.
برآیند و عصاره نظرات مشورتی در خصوص چک صیادی ثبت نشده بر سه اصل حقوقی استوار است:
- سلب قطعی وصف تجاری: برگهای که در سامانه صیاد به نفع گیرنده نهایی ثبت، تأیید و انتقال نیافته باشد، مطلقاً مشمول امتیازات قانون صدور چک نیست.
- فقدان وجاهت برای صدور اجراییه: با توجه به سلب وصف تجاری، اداره حقوقی صراحتاً اعلام نموده که صدور اجراییه مستقیم (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) برای این برگهها فاقد وجاهت قانونی است و محاکم اجرای احکام مجاز به صدور اجراییه برای لاشه ثبت نشده نیستند.
- تثبیت اعتبار به عنوان سند مدنی: اداره حقوقی تأکید دارد که عدم ثبت در سامانه، به معنای بطلان کامل یا بیارزش شدن برگه نیست؛ بلکه این سند، ماهیت «سند عادی حاکی از دین» (رسید طلب) را داراست و دارنده حق دارد بر اساس قوانین عام (قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) وجه آن را از دادگاه مطالبه نماید.
چگونگی برخورد قضات با این اسناد در دادگاههای حقوقی
در عرصه عملی و در راهروهای دادگاههای حقوقی، برخورد قضات با پروندههای مرتبط با چک صیادی ثبت نشده، دارای ظرافتهای خاصی است. تجربه تیم حقوقی وکیل با ما در محاکم سراسر کشور نشان میدهد که قضات به موارد زیر دقت ویژهای دارند:
۱. حساسیت شدید به عنوان خواسته (اهمیت دادخواستنویسی):
چنانچه خواهان در ستون خواسته دادخواست خود عبارت «مطالبه وجه چک» را قید کند، بسیاری از قضات با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، رأی به «قرار عدم استماع دعوا» صادر میکنند؛ زیرا از نظر دادگاه، آن برگه اصلاً «چک» محسوب نمیشود که تحت این عنوان مطالبه شود. در رویه عملی محاکم خواسته باید دقیقاً تحت عنوان مطالبه وجه مدنی بر اساس سند عادی طرح گردد.
۲. عبور از اصل تجرید و بررسی منشأ دین:
در چکهای تجاری ثبت شده اصل بر تجرید است؛ یعنی دادگاه به علت و قرارداد پایه صدور چک کاری ندارد و صرف ارائه چک برای محکومیت صادرکننده کافی است. اما در دادگاههای حقوقی زمانی که یک چک صیادی ثبت نشده به عنوان سند عادی ارائه میشود، قاضی ممکن است به اصل تجرید اعتنا نکرده و به دفاعیات خواننده مبنی بر نبود منشأ دین ورود کند. در اینجا لاشه چک صرفاً به عنوان یک «اماره» قضایی یا اقرار کتبی به بدهی، در کنار سایر ادله مانند مبایعهنامه، فاکتور یا شهادت شهود بررسی میشود.
۳. رویه محاکم در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه:
یکی از مهمترین چالشها در دادگاهها مبدأ محاسبه تورم و خسارت تأخیر است. رویه غالب قضات در محاکم بدوی و تجدیدنظر این است که چون سند فاقد وصف تجاری است، خسارت تأخیر تأدیه را از «تاریخ سررسید مندرج در برگه» محاسبه نمیکنند. قضات در این موارد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و مبنای محاسبه را «زمان مطالبه رسمی» (تاریخ ثبت دادخواست یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی) قرار میدهند.
تحلیل تخصصی تیم حقوقی وکیل با ما:
درک این رویه قضایی اثبات میکند که اقدام خودسرانه و بدون مشورت با وکیل برای وصول چک صیادی ثبت نشده، میتواند منجر به صدور قرار رد دعوا، اتلاف زمان چندین ماهه و از دست رفتن هزینههای سنگین دادرسی شود. مهندسی دقیق دادخواست با ادبیات حقوقی مدنی، تنها کلید موفقیت در اینگونه پروندههاست.
۶. توصیههای حقوقی و نتیجهگیری
با بررسی ابعاد مختلف قانون جدید چک و رویه قضایی محاکم، مشخص است که قانونگذار با ایجاد سامانه صیاد، قصد شفافسازی فضای اقتصادی و کاهش جرایم مالی را داشته است. در این مسیر، چک صیادی ثبت نشده بزرگترین قربانی عدم آگاهی متعاملین از قوانین جدید است. هرچند سقوط وصف تجاری این اسناد به معنای از بین رفتن اصل طلب شما نیست و از طریق محاکم حقوقی قابل پیگیری است، اما مسیر طولانی دادرسی مدنی، لزوم رعایت اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش نمایان میکند.
اقدامات پیشگیرانه هنگام دریافت چک صیادی
برای جلوگیری از درگیری در راهروهای دادگاه و مواجهه با چالشهای اسناد عادی، تیم حقوقی وکیل با ما رعایت ۳ اصل طلایی زیر را در زمان معاملات به شما اکیداً توصیه میکند:
- استعلام آنی و در لحظه: هرگز به وعده «بعداً در سامانه ثبت میکنم» اعتماد نکنید. پیش از تحویل کالا یا امضای نهایی قرارداد، با استفاده از برنامههای موبایلبانک، اپلیکیشنهای معتبر پرداخت و یا ارسال شناسه ۱۶ رقمی صیادی به سرشماره پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ (متعلق به بانک مرکزی)، از ثبت قطعی چک به نام خودتان اطمینان حاصل کنید.
- تطابق فیزیکی و دیجیتالی: چک ثبت شده زمانی معتبر است که مبلغ، تاریخ سررسید و اطلاعات هویتی گیرنده در برگه فیزیکی چک، با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مو به مو مطابقت داشته باشد. کوچکترین مغایرت، مانع از کارسازی چک در بانک خواهد شد.
- تأیید دریافت در سامانه: پروسه چک صیادی دو مرحله دارد: ثبت توسط صادرکننده و تأیید توسط گیرنده. تا زمانی که شما به عنوان گیرنده، چک را در سامانه صیاد «تأیید دریافت» نکرده باشید، فرآیند انتقال به درستی تکمیل نشده است.
نتیجهگیری
به عنوان جمعبندی باید گفت که لاشه چک صیادی ثبت نشده صرفاً یک رسید عادی حاکی از بدهی است. وصول چنین سندی نیازمند اثبات منشأ دین، تنظیم دقیق دادخواست حقوقی تحت عنوان «مطالبه وجه مدنی»، و تسلط بر نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان ارائه اظهارنامه قضایی است. کوچکترین اشتباه در عنوان خواسته، منجر به صدور قرار رد دعوا و از دست رفتن زمان و هزینههای دادرسی شما خواهد شد.
نیاز به وکیل متخصص برای وصول چک دارید؟
همراهان گرامی، پیچیدگیهای رویه قضایی در خصوص چکهای صیادی ثبت نشده و اسناد تجاری، ایجاب میکند که پیش از طرح دعوا و پرداخت هزینههای دادرسی، مسیر پرونده خود را به دست یک متخصص بسپارید.
ما در گروه حقوقی وکیل با ما با تکیه بر سالها تجربه موفق در دعاوی مالی، آماده ارائه تخصصیترین خدمات وصول مطالبات به شما عزیزان هستیم.
سوالات متداول
آیا چک صیادی ثبت نشده زندان دارد؟
خیر. از آنجا که این برگه مشمول قانون صدور چک نیست، امکان طرح شکایت کیفری (صدور چک بلامحل) و در نتیجه حکم حبس برای آن وجود ندارد و رویه وصول آن صرفاً حقوقی است.
برای توقیف اموال با چک ثبت نشده چقدر باید خسارت احتمالی بپردازیم؟
چون این برگه یک سند عادی است، برای صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه معمولاً بین ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ کل چک را به عنوان خسارت احتمالی به صورت نقدی دریافت میکند تا اموال صادرکننده را موقتاً توقیف کند.
خسارت تأخیر تأدیه چک ثبت نشده از چه زمانی محاسبه میشود؟
برخلاف چکهای ثبتشده که خسارت از تاریخ سررسید محاسبه میشود، در چکهای ثبتنشده (سند مدنی)، خسارت از تاریخ مطالبه رسمی (ارسال اظهارنامه قضایی یا زمان ثبت دادخواست) محاسبه خواهد شد.
