در صورت جدایی والدین، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد. پس از آن، اگر اختلافی ایجاد شود، دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد و سن به‌تنهایی پاسخ نهایی نیست.

حضانت هم حق و هم تکلیف قانونی است و توافق والدین زمانی معتبر و قابل اتکاست که برخلاف مصلحت کودک نباشد. دادگاه می‌تواند با تغییر شرایط، تصمیم دیگری اتخاذ کند.

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ازدواج مجدد مادر را مطرح کرده است، اما در رسیدگی فعلی، مصلحت کودک و شرایط واقعی پرونده نیز اهمیت اساسی دارد. نتیجه بدون بررسی رأی‌ها و وضعیت کودک قطعی نیست.

می‌توان اجرای برنامه ملاقات یا تعیین زمان و مکان روشن را از مرجع قانونی پیگیری کرد. استمرار ممانعت و تخلف از رأی ممکن است آثار اجرایی و قانونی داشته باشد و باید مستند شود.

اصل بر حفظ ارتباط کودک با والدین است. محدودیت، نظارت یا تصمیم شدیدتر زمانی مطرح می‌شود که دلایل قابل اتکایی از خطر برای کودک وجود داشته باشد و دادگاه آن را متناسب تشخیص دهد.

علاوه بر مدارک هویتی و رأی قبلی، باید دلایل تغییر شرایط یا خطر ارائه شود؛ مانند گزارش پزشکی یا انتظامی، سوابق مدرسه، پیام‌ها، شهادت یا گزارش مددکاری. فهرست دقیق به موضوع پرونده بستگی دارد.

خودداری از اجرای حکم یا امتناع از استرداد کودک می‌تواند از طریق دادگاه صادرکننده رأی و اجرای آن پیگیری شود. اقدام خودسرانه توصیه نمی‌شود و متن حکم باید دقیق بررسی شود.

مدت ثابتی ندارد. فوریت، تکمیل ابلاغ، تحقیقات مددکاری، جلسات رسیدگی، اعتراض و اجرای رأی بر زمان اثر می‌گذارند. هیچ بازه یا نتیجه‌ای را نمی‌توان پیش از بررسی پرونده تضمین کرد.