خیر. گواهی، وراث و سهم قانونی آنان را مشخص می‌کند؛ اما برای تقسیم یا انتقال خانه، حساب بانکی، خودرو و سایر اموال ممکن است توافق‌نامه، تشریفات مالیاتی، مراجعه ثبتی یا رسیدگی قضایی جداگانه لازم باشد.

از مرداد ۱۴۰۴ و بر اساس مقررات برنامه هفتم، صدور گواهی به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. گواهی فوت‌های ثبت‌شده پس از آغاز طرح به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود و درخواست‌های مربوط به فوت‌های پیشین نیز از مسیر سامانه سهیم قابل پیگیری است.

نبود همکاری می‌تواند مسیر توافقی را دشوار کند، اما لزوماً مانع همیشگی پیگیری نیست. با توجه به نوع مال، می‌توان دریافت مدارک، تقسیم ترکه، افراز یا فروش مال غیرقابل افراز را از مسیر قانونی دنبال کرد.

پیش از تقسیم نهایی ترکه باید هزینه‌های ضروری و بدهی‌های قابل اثبات تعیین تکلیف شوند. وصیت معتبر نیز در حدود قانونی پس از دیون اجرا می‌شود. مسئولیت وراث و شیوه پرداخت به وضعیت ترکه و اسناد موجود بستگی دارد.

اصل انتقال سهم مشاع با فروش کل ملک متفاوت است و باید وضعیت ثبتی، حقوق سایر اشخاص و محدودیت‌های احتمالی بررسی شود. فروش تمام ملک بدون رضایت یا مجوز قانونی نسبت به سهم دیگران معتبر نیست.

حقوق این اشخاص با نظارت قانونی بیشتری محافظت می‌شود. تقسیم، فروش یا توافقی که بر سهم آنان اثر دارد ممکن است به حضور نماینده قانونی و اجازه مرجع صالح نیاز داشته باشد.

در همه مراحل الزام عمومی به داشتن وکیل وجود ندارد؛ اما زمانی که اموال متعدد است، میان وراث اختلاف وجود دارد، وصیت یا بدهی مطرح است یا یکی از وراث همکاری نمی‌کند، بررسی و پیگیری وکیل می‌تواند از اقدام اشتباه و رفت‌وآمدهای غیرضروری جلوگیری کند.