بر اساس تبصره ده ماده صد قانون شهرداری، شهرداری، مالک یا قائم‌مقام او برای اعتراض به رأی بدوی ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد. رأی اعتراض را کمیسیون دیگری با اعضای متفاوت بررسی می‌کند.

خیر. نوع تخلف، موقعیت ملک، مفاد پروانه، اصول فنی و شهرسازی و مقررات همان مورد در تصمیم اثر دارند. صدور جریمه یا جلوگیری از تخریب را نمی‌توان بدون مطالعه پرونده تضمین کرد.

اگر نسبت به قانونی‌بودن یا رعایت تشریفات رأی قطعی ایراد وجود داشته باشد، شکایت می‌تواند با رعایت شرایط و مهلت قانونی در دیوان عدالت اداری مطرح شود.

برای اشخاص مقیم ایران، قانون دیوان عدالت اداری درباره آرای قطعی مراجع موضوع بند دو ماده ده، مهلت سه‌ماهه از تاریخ ابلاغ مقرر کرده است. محل اقامت، نوع تصمیم و شیوه ابلاغ باید در همان پرونده کنترل شود.

این کمیسیون در حدود قانون به اختلاف میان مؤدی و شهرداری درباره عوارض رسیدگی می‌کند. برگه محاسبه، تعرفه، کاربری، مساحت و سوابق پرداخت برای تنظیم اعتراض اهمیت دارند.

پاسخ به وضعیت و زمان اجرای طرح، ضرورت تملک، اقدام‌های انجام‌شده و مقررات حاکم بستگی دارد. صرف درج ملک در یک نقشه برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.

سند مالکیت، استعلام و مدارک طرح، مکاتبات شهرداری، دلایل تصرف یا اجرای طرح، نقشه و نظریه‌های کارشناسی از مدارک مهم‌اند؛ فهرست نهایی با خواسته پرونده تنظیم می‌شود.

مرحله پرونده، مرجع رسیدگی، نیاز به کارشناسی، حجم سوابق شهرسازی، اعتراض و اجرای رأی بر زمان اثر دارند. پیش از بررسی مدارک، اعلام زمان قطعی قابل اتکا نیست.